قرارات تصعيدية جديدة للمملكة المغربية اتجاه الامم المتحدة

قرارات تصعيدية جديدة للمملكة المغربية اتجاه الامم المتحدة

رغم ان الملك محمد السادس بعث وزير الخارجية رسميا يوم 14 مارس 2016 الى نيويورك للقاء الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون حيث سلم رسالة اليه بالاحتجاجات الرسمية للحكومة المغربية بخصوص تصريحاته غير المقبولة وتصرفاته المرفوضة خلال زيارته الاخيرة للمنطقة وان المملكة المغربية والشعب المغربي وكل القوى الحية تشجب بصرامة ورفض تام تصريحاته وتصرفاته المدانة بخصوص الصحراء المغربية والتي ادلى بها خلال زيارته الاخيرة للجزائر وان السلطات المغربية تعتبر ان مثل هذه التصرفات لا تتماشى مع مسؤوليات ومهمة الامين العام الاممي، التي تلزمه بواجب التحلي بالموضوعية والحياد واحترام المرجعية الموضوعة من قبل هيئات الأمم المتحدة".

وفي نفس البلاغ الذي يروي فحوى الرسالة الملكية السامية تم التطرف ايضا الى إلى المحاولات المرفوضة لتحريف وضع المنطقة الواقعة شرق نظام الدفاع، وكذا المعاملة الانتقائية وموقف المحاباة إزاء الوضع الإنساني بمخيمات تندوف"

ورغم ذلك فلم يجد الامين العام جوابا سوى ان يقول انه موقف شخصي منه مما يورطه اكثر بل وأعرب عن غضبه لتظاهر المغاربة ضده وطالب بمعرفة اسامي الوزراء المتظاهرين ضده واعتبرها اهانة له وللأمم المتحدة!

ولذا افاد البلاغ ذاته لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية ان "المملكة المغربية تحتفظ بحقها المشروع في اللجوء الى تدابير أخرى، قد تضطر إلى اتخاذها، للدفاع، في احترام تام لميثاق الامم المتحدة، عن مصالحها العليا، وسيادتها ووحدتها الترابية".

وهو ما حصل فعلا فقد قامت المملكة المغربية باتخاذ تدابير فورية متمثلة في تقليص ملموس خلال الثلاث الايام المقبلة لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو وإلغاء المساهمة الارادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو، وبحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم...