المكتب الاعلامي المصري: جسر الملك سلمان يعبر عن الشراكة الاستراتيجية بين مصر السعودية

جسر الملك سلمان  يعبر عن الشراكة

الاستراتيجية بين مصر السعودية

المكتب الاعلامي المصري- سفارة جمهورية مصر- الرباط

أكد المكتب الاعلامي المصري أن أهمية مشروع جسر الملك سلمان؛ تتجاوز عوائده الاقتصادية التي يقدرها بعض الخبراء بنحو 20 مليار دولار سنويا؛ الى دفع مسار العمل العربي المشترك؛ وفي القلب منه التعاون المصري-السعودي؛ في مواجهة أخطار وتحديات عديدة تمر بها المنطقة.

وأضاف أن الجسر يمثل رمزا لبدء مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية، ومؤشرا على حسم البلدين معظم الملفات المطروحة سياسيا وإقتصاديا وأمنيا؛ والدخول في مرحلة تقوم على التوافق والتعاون الكامل في إدارة علاقاتهما الثنائية ومصالحهما الاقليمية والدولية.

وأوضح بيان للمكتب أن الاعلان عن الجسر جاء في إطار أول زيارة يقوم بها العاهل السعودي للقاهرة منذ توليه الحكم؛ وجرت وسط حفاوة وترحيب رسمي وشعبي بضيف عزيز طالما وقفت بلاده الى جانب مصر في الشدة والرخاء؛ وأيدت خيارات شعبها ومصالحه مهما كانت التضحيات؛ وترجم هذا الترحيب في حجم الاتفاقيات الاقتصادية والانشطة السياسية والدينية والثقافية غير المسبوقة التي تمت خلال الزيارة؛ وعكست رغبة البلدين في تطوير علاقاتهما الى أبعد حد ممكن؛ بهدف تعزيز قدرتهما على مواجهة التهديدات المرتبطة بمحاولات إعادة رسم خريطة المنطقة، وتصاعد خطر الإرهاب والتطرف والأزمات الاقتصادية؛ وتنسيق مواقفهما إزاء "التدخلات الدولية والإقليمية في المحيط العربي في إطار رؤيتهما المشتركة بضرورة الحفاظ على وحدة دول الإقليم".

ونوه البيان ببرنامج زيارة الملك سلمان أثناء تواجده بالقاهرة ومنها زيارته الأزهر الشريف، قلعة الوسطية ومنارة أهل السنة والجماعة في العالم الإسلامي، ولقاءه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وهو أول عاهل سعودي يقوم بذلك؛ وقيام جامعة القاهرة بمنحه الدكتوراة الفخرية؛ وهي الدكتوراة الفخرية رقم 89 في تاريخ الجامعة العريقة، كأول شخصية من المملكة العربية السعودية يحصل عليها، كما أنه أول ملك سعودي يحصل على قلادة النيل، أرفع وسام مصري، وأهداها له الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار المكتب الاعلامي المصري الى أن الملك سلمان يعد العاهل السعودي الوحيد الذي تم منحه قلادة النيل؛ ولم يسبق أن حصل عليها من المملكة سوى الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود عام 1976، ومنحها له الرئيس الاسبق أنور السادات عندما كان الامير سلطان وليا للعهد؛ كما سجل الملك سليمان سبقا آخر كأول ملك سعودي يخطب أمام البرلمان المصري منذ تأسيسه قبل نحو قرن ونصف.

وأشار المكتب الى توقيع الجانبان المصري والسعودي 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم؛ بلغت إستثماراتها نحو 48 مليار دولار، منها 23.5 مليار دولار للمشروعات الاقتصادية التي توصل لها "المجلس التنسيقي المصري السعودي" في مجالات منع الازدواج الضريبي والزراعة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية والكهرباء والإسكان والتربية والتعليم والنقل البحري والموانئ والثقافة والاعلام، و1.5 مليار دولار للمشاريع المتضمنة في برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء؛ و23 مليار دولار قيمة الاتفاقية الموقعة بين "هيئة البترول" المصرية وشركة "أرامكو" السعودية لتوفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، بواقع 700 ألف طن شهريًا، بتسهيلات مالية كبيرة.

وأضاف أن الجسر من المتوقع أن يحقق بعد إنجازه نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المصرية - السعودية؛ والعلاقات الاقتصادية العربية عموما؛ وسيعود بالنفع على جميع الدول العربية وليس مصر والسعودية فقط؛ حيث سيربط بين الدول العربية الواقعة في قارة آسيا والدول العربية في قارة افريقيا؛ وتسهيل تنقل السياح والحجاج؛ حيث ستستغرق رحلة العبور من مصر الى السعودية من خلاله نحو 50 دقيقة فقط، وسيشمل الجسر مسارات مرورية للسيارات؛ وسكك حديدية للقطارات؛ بما يؤدي الى مضاعفة حركة السياحة الدينية من أفريقيا إلى السعودية عبر مصر؛ وتيسير حركة التجارة والأفراد في مواسم الحج والعمرة؛ وتسهيل حركة العمالة المصرية بدول الخليج، ومضاعفة التعاون الاقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة حجم التجارة القادمة من السعودية لدول أخرى أو من مصر للسعودية ليتم تصديرها إلى دولة ثالثة، ويفتح الباب لإقامة مشروعات أخرى مثل الوصلات الجوية الممكن إقامتها تزامنا مع الجسر البري؛ ومن المتوقع أن يبلغ حجم التجارة عبر الجسر نحو 20 مليار دولار سنويا.

ونوه المكتب الإعلامي المصري الى أن الجسر سيعطي دفعة للتنمية في سيناء، ويعزز من العائد الاستثماري للمشاريع التي تسابق الحكومة المصرية الزمن لانجازها في سيناء وربطها بالوطن، ومنها مشروع شرق التفريعة، الذي شهد طفرة خلال العامين الاخيرين؛ ومشروع تنمية محور قناة السويس، بإستثمارات نحو أربعة مليارات دولار، بهدف تحويل القناة إلى منطقة لوجستية وصناعية وعمرانية، توفر نحو مليون فرصة عمل، وتنمية 76 ألف كم حول القناة؛ مضيفا أن خطة تنمية محور قناة السويس تتضمن 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية في مجال البنية الاساسية؛ يستكملها مشروع الجسر لتحقيق التنمية، وتوطين الاستثمارات العالمية بها.