عاجل- بفضل المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغرب ينجو من عملية ارهابية خطيرة شبيهة ب16 مايو المروع

عاجل- بفضل المكتب المركزي للأبحاث القضائية

المغرب  ينجو من عملية ارهابية خطيرة شبيهة ب16 مايو المروع

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إجهاض مخطط إرهابي خطير، على خلفية إيقاف مواطن تشادي تابع لتنظيم “داعش” صباح اليوم الجمعة في أحد البيوت الآمنة بمنطقة مالاباطا بمدينة طنجة، وذلك بناء على معلومات ميدانية دقيقة.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن التحريات الأولية كشفت أن المعني بالأمر، الذي ولج المغرب عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم 4 ماي 2016 ، قادما إليه من التشاد، تم إيفاده إلى المملكة من قبل ما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، من أجل تأطير وتكوين خلايا نائمة تضم متطرفين جزائريين ومغاربة متشبعين بالفكر الداعشي لشن عمليات إرهابية نوعية، تستهدف مقرات بعض البعثات الدبلوماسية الغربية ومواقع سياحية، في أفق زعزعة أمن واستقرار البلاد تماشيا مع أجندة “داعش”.

وأبرز البلاغ أنه في إطار هذا المشروع الإرهابي، قام المعني بالأمر بعمليات استطلاعية لبعض المواقع المستهدفة، وذلك بهدف التحضير لتنفيذ عدة عمليات متزامنة من حيث التوقيت، لإرباك المصالح الأمنية وإحداث خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات على غرار الأحداث الدامية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء بتاريخ 16 ماي 2003.
كما أظهرت نفس الأبحاث على أن هذا المواطن التشادي كان يعتزم إعلان المنطقة الشرقية للمملكة ولاية تابعة لما يسمى بـ”الدولة الإسلامية”.

وأكد بلاغ الداخلية أنه يتضح جليا من خلال الجهود المتواصلة للمصالح الأمنية من أجل التصدي للأهداف التوسعية ل”داعش” وإيقاف المتشبعين بفكرها الدموي والحاملين لمشاريع إرهابية داخل التراب الوطني، لجوء ما يسمى ب”الدولة الإسلامية” إلى تغيير استراتيجيتها من خلال إيفاد أحد أعضائها المنحدرين من دول جنوب الصحراء إلى المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن العمليات الاستباقية المتوالية ضد الشبكات الإرهابية، مكنت من إحباط العديد من المشاريع الإرهابية التي كانت تستهدف أهداف نوعية سواء داخل المملكة أو خارجها، بالإضافة إلى حجز ترسانة مهمة من الأسلحة والذخيرة والمواد المستعملة في صناعة المتفجرات والسموم لدى أعضاء هذه الخلايا المفككة.

‏هذا وسيتم تقديم المشتبه به أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معه تحت إشراف النيابة العامة.