القيود استهدفت على وجه التحديد ما يُعرف بـ"السفر عبر الإعفاء من تأشيرة الدخول" من قبل أولئك الذين زاروا أحد الدول السبع ضمن تلك الفترة الزمنية المحددة. الأشخاص الذين كانوا في السابق يمكنهم دخول الولايات المتحدة دون تأشيرة طلب منهم تقديم طلب الحصول على تأشيرة في حال سافروا إلى إحدى تلك الدول السبع.
وبموجب القانون، لا يمكن للمواطنين الذين يحملون الجنسية المزدوجة – الجنسية الأمريكية وجنسية إحدى الدول ضمن برنامج "الإعفاء من التأشيرة" أو إيران أو العراق أو السودان أو سوريا – السفر إلى الولايات المتحدة دون تأشيرة. في حين لا يزال يستطيع حاملو الجنسية المزدوجة من ليبيا والصومال واليمن استخدام برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، في حال لم يكونوا قد سافروا إلى أي من البلدان السبعة بعد مارس/ آيار عام 2011.
غير ان ترامب جعل القرار اكثر توسعا اذ منع جميع المواطنين القادمين من تلك البلدان السبع من دخول الولايات المتحدة الامريكية ومن زار تلك الدول وكان يحمل الغرين كارد يعرضه لعملية الفرز من جديد 
غير ان بعض الصحفيون في امريكا قالوا لو كان الغرض حماية من الارهاب فاحداث هجمات سبتمبر 2001 وهجوم سان برنار دينو سنة 2015 الذي اتخذ سببا في هذا المنع منفذوا عملياتهما كانوا من السعودية ومصر والامارات ولبنان فلماذا لم يتم منع ايا من هاته البلدان ولكن كما سبق وذكرت CNN فانه قرار يعود لادارة اوباما غير ان بعض الصحفيين يردونها لامر استثمار ترامب، إذ لا تتضمن قائمة الدول الإسلامية البلدان التي لدى ترامب فيها أعمال تجارية مثل بما في ذلك مصر والسعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. إذ في وثائق الإفصاح المالي التي ظهرت خلال حملة الانتخابات الرئاسية، أدرج شركتين لها تعاملات في مصر وثمان شركات لديها أعمال في السعودية. وفي الإمارات العربية المتحدة، هناك مشروعي تطوير ملعبي غولف بالشراكة مع شركة إماراتية.